المادة 77: يُحال أيّ خلاف بين المكلّف والبلدية بشأن الرسوم وأجور الخدمات المقدَّمة من البلدية والجهات التابعة لها إلى لجنة مكوّنة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس المدينة، ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً. والديون التي تُثبت وفقاً لقرار هذه اللجنة يمكن تحصيلها بواسطة دائرة التسجيل وفقاً لأحكام السندات اللازمة التنفيذ. وتلتزم دائرة التسجيل، استناداً إلى قرار اللجنة المذكورة، بإصدار أمر التنفيذ وتحصيل مستحقات البلدية. وفي الأماكن التي لا توجد فيها هيئة قضائية، يعيّن رئيس محكمة القضاء في المحافظة شخصاً واحداً لتمثيل القضاء، وفي غياب مجلس المدينة يتم اختيار الممثل من قبل مجلس المحافظة.